قانونكم - YOUR LAW

ما المقصود بالغاء التشريع والطرق التى يتم بها الالغاء؟ المقصود بالالغاء التشريع: هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه أو هو إبطال العمل بالتشريع برفع قوته الملزمة ، سواء أكان ذلك بابطال مفعوله دون سن تشريع جديد يحل محله أو باستبدال نصوص أخرى بنصوصه . الطرق التى يتم بها الألغاء:  - الغاء صريح - الغاء ضمني  ماهو الالغاء الصريح ؟ وما هو الالغاء الضمني ؟ ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه...

عدم رجعية القوانين هو مبدأ موجود في القانون الجنائي والقانون المدني. والمقصود به في القانون الجنائي عدم إنطباق القانون على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه ، ودائما ما يذكر هذا المبدأ في الجانب المتعلق بسريان القانون وتطبيقه من حيث الزمان. وهذا المبدأ تأتي عليه بعض الإستثناءات التي تتمثل في تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، وذلك في حالة صدور قانون بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل النهائي فيها وكان أصلح للمتهم من كأن يخفف العقوبة مثلاً ، ففي هذه الحالة يطبق هذا القانون الجديد الأصلح ، لأن القانون الجنائي ما شرع للإنتقام ، إنما لإصلاح وتهذيب المتهم ، وبالتالي تلتفت المحكمة عن القانون الأشد عقوبة. وأحياناً يصدر قانون جديد وبكون المحكوم عليه يقضي عقوبة السجن عن فعل يشكل جريمة وفقاً للقانون القديم ، ولكن يـاتي القانون الجديد لينفي عن الفعل صفة الجريمة  بحيث يكون الفعل غير معاقب عليه ، ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ، وهذا وجه من وجوه تطبيق القانون الأصلح للمتهم. ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة : وذلك ، لقوة العلاقة بين الولي الخاص وما تحت ولايته بقوة المقتضي لخصوصية الولاية ؛ ومن ثم فتزويج الأب لابنته بحكم ولايته عليها ، أقوى من ذي الولاية العامة في تزويجها ؛ فلا عبرة بمرتبة الولاية العامة حينئذ ، وإنما العبرة بالولاية التي جاءت خاصة من جهة الشرع ، بالدليل ، كولاية الأب على ابنته ، أو بالتنصيب كولاية الناظر على الوقف أو الوصي على اليتيم . وفي هذا مراعاة لمصلحة المُولّى عليه من نفس أو مال ؛ فالأب في المثال المذكور أكثر حرصا وحنواً على ابنته من ذي الولاية العامة في العادة .  ولكنْ إذا قصّر صاحب الولاية الخاصة في ولايته ، في عضل أو إفساد مال أو ضياع مصلحة أو استغلال وقف في غير ما وقف عليه ، ونحو ذلك ؛ فإنَّ لصاحب الولاية العامّة أن يتدخل في الحفاظ على المصالح ؛ لأنه له ولايته العامة تشمل الإشراف على تحقيق مقاصد سائر الولايات .   ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

القاعدة الفقهية المستقر عليها منذ القدم والقائله بأنه لا يعذر أحد بجهله في القانون تستند على اساس فلسفي يرتكز على عدم جواز اتخاذ الجهل بالقانون أو التمسك بعدم معرفة وجود القاعدة القانونية أو معناها ذريعة للتهرب من تطبيق أحكام تلك القواعد فتصبح القواعد القانونية عرضة للمخالفة ويفلت المتهربون مما يؤدي الى فقدان المساواة الفعلية بين الناس أو الفئات التي يتوجب تطبيق احكام تلك النصوص القانونية عليها مما قد ينتج عنه الفوضى واختلال في المراكز القانونية بين الافراد بحجة عدم العلم بالنص القانوني. وبالتالي فان الجهل غير المعذور به هو الذي ينصب على الجهل بحكم من احكام القانون ، وليس على واقعة ليست من صلب القانون الذي يرتب العقوبة ، حيث يجوز الاعتذار بجهل واقعة هي من اركان الجريمة اذ هناك فرق بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع.  ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

المصدر في القانون فهو ما يدلُّ على تأصيل القاعدة القانونيّة، وذلك عن طريق ردّها إلى أصلها الفلسفيّ الروحيّ، أو الفلسفيّ الماديّ، ويمكن أن يُقصَد بالمصدر ما يَدلُّ على أصله في منهجٍ ما، أو ما يَدلُّ على أصله التاريخيّ، ويمكن استخدام لفظ المصدر في القانون للدّلالة على الظّروف السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة التي مرَّت بها المجتمعاتُ في أزمنةٍ مختلفةٍ. فيمكن أن تكون القواعد القانونيّة التي سادت في تلك المجتمعات عبارةً عن قواعدَ عُرْفيّة تتناسب مع احتياجاتِهم، وبالتالي أصبحت قواعدَ واجبةَ الاحترامِ، كما يمكن أن تكون القواعد القانونيّة عبارةً عن أوامرَ ونواهٍ وردَت في الشرائعِ السماويّة والتزمَ بها المجتمعُ، أو أنَّها قد تكون تفسيرَ القضاءِ والفقهاءِ لمواضيعَ معيّنةٍ. ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

قضت محكمه النقض بأنه:  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات...  ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد". (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

مبدأ إقليميّة القانون: أنّ تطبيق قانون الدولة يتمّ على من يقطنُ الحدود الداخليّة لها، سواء كانوا مواطنين في هذه الدولة، أو وافدين وأجانب، كما أنّ القانون لا يُطبَّق على من هم خارج حدود الدولة، حتى وإن كانوا من مواطنيها، والأصل في القانون بمختلف مجالاته أن يُمثّل سيادة الدولة على أقاليمها، وهذا يعني أنّ الدولة لها الحق الكامل بوضع قوانينها، وأنظمتها الخاصّة بها، بحيث تُنظِّم علاقة الأفراد فيما بينهم، وعلاقتهم مع مُؤسَّسات الدولة، وأجهزتها. هل هناك استثناءات ؟ نعم ..  مبدأ شخصيّة القوانين بأنّه: تطبيق القانون على مواطني الدولة جميعهم، حتى وإن أقاموا خارج حدودها، وعدم تطبيق أحكام القانون على الأفراد الأجانب المُقيمين ضمن حدود الدولة، حيث أجمعت معظم النُّظُم القانونيّة على أنّ الأجنبيّ لديه الحقّ في التمسُّك بقانون دولته إذا تعلَّق الأمر بالأحوال الشخصيّة، كالنفقة، والطلاق، والزواج، والوصيّة، ويُمكن أن يَطال قانون الدولة مواطنيها في خارج حدود الإقليم، بشرط أن تكون ضمن القضايا الشخصيّة. هل هناك امثلة على ذلك ؟ ننصح بمشاهدة الحلقة الكاملة اعلاه..

القواعد المكملة : هي القاعدة التى يجوز الإتفاق على مخالفة حكمها .ويرجع ذلك إلى أنها تتناول تنظيم مصالح خاصة للأفراد ولا تتضمن أمورا تتصل بكيان المجتمع و مقوماته الأساسية . فقد رأى المشرع أن العلاقات التى تنظمها هذه القواعد لا تتعلق بمصلحة المجتمع وبالتالى ترك أمر تنظيمها للأفراد ،كما رأى من ناحية أخرى أن الأفراد قد لايضعون تنظيما متكاملا لكل ما يتعلق بتنظيم العلاقة القائمة بينهم ،فقد يتفق الأطراف عند التعاقد على المسائل الجوهرية دون المسائل التفصيلية الخاصة بهذه التعاقدات بسبب عدم توافر الوقت الكافى أو عدم الخبرة ،ولذلك قام المشرع بتنظيم العلاقات الخاصة بين الأفراد فى صورة قواعد قانونية تطبق اذا لم يقم المتعاقدون بوضع تنظيم مخالف لها. ويتضح دور هذه القواعد فى مجال تنظيم معاملات الأفراد بالنسبة للحقوق ذات القيمة المالية حيث تقوم تلك القواعد بوضع التنظيم المعتاد لمثل هذه المعاملات ثم يترك للأفراد فى نفس الوقت امكانية الخروج على هذا التنظيم إذا أرادوا . فقد يتفق الأفراد على الشئ المبيع والثمن ولكنهما يغفلان ماعدا ذلك من تفاصيل ، كميعاد التسليم ومكانه ،وبيان من يتحمل مصاري...

القواعد الآمرة: هي القاعدة التى لا يجوز الإتفاق على مخالفة حكمها .ويرجع ذلك إلى أنها تتناول تنظيم أمور تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية ،ومن ثم لا يجوز أن يتخذ الأفراد سلوكا يتعارض معها ،فإذا أتفق على خلاف حكمها كان هذا الإتفاق باطلاولا أثر له, ووجب إعمال حكم هذه القاعدة الآمرة . ومن أمثلة القواعد الآمرة تلك التى تحرم القتل أو السرقة أو التى تفرض الخدمة العسكرية أو تحدد الضرائب أو المحرمات من النساء أو كيفية توزيع الميراث أو الأهلية . ويلاحظ أن إطلاق لفظ الآمرة على هذه القواعد لا يعنى أنها تتضمن أمرا فى جميع الحالات ، وإنما يقصد بذلك عدم جواز الإتفاق على مخالفة حكمها سواء كان أمرا أونهيا ، ولذلك يطلق عليها أحيانا القواعد الآمرة أو الناهية . ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

نظرية الظروف الطارئة : هيَّ أنَّ العقد إذا كان من العقود المستمرة التنفيذ أو الفورية التنفيذ ولكن التنفيذ كان مؤجلاً، وطرأت ظروف استثنائية لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، أدت الى اختلال التوازن الاقتصادي الذي كان موجوداً وقت التعاقد، اختلالاً خطيراً وجعلت تنفيذ المدين لالتزامه يهدده بخسارة فادحة، فإن المدين لا يجبر على تنفيذ التزامه كما ورد في العقد بل ينقص هذا الالتزام الى الحد الذي تقتضيه العدالة. حكم توفر شروط نظرية الظروف الطارئة: إذا توفرت شروط النظرية، فللمحكمة أن ترفع الإرهاق عن المدين. وقد عبر القانون المدني العراقي عن ذلك بالقول (تنقص الالتزام الى الحد المعقول) وتعبير (ترفع الإرهاق) أفضل من تعبير (تنقص الالتزام)، فقد يرى القاضي أن الإرهاق يزول إذا منح المدين مهلةً للتنفيذ. ما هو معيار الإرهاق؟..  هو معيار موضوعي، يُنظر فيه الى الصفقة ذاتها لا الى شخص المدين ومقدار ثروته. فلا يمنع من تطبيق هذه النظرية أن يكون المدين مقتدراً مالياً، ولكن يكفي أن يكون تنفيذ التزامه التعاقدي بالذات قد أصبح مرهقاً لتحقق شروط نظرية الظروف الطارئة. كيف ترفع المحكمة الإرهاق؟ .. ننص...

الدعوى وسيلة نظامية يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته ، ومن ثم فإن تعريف الدعوى يختلف عن التقاضي ، على أساس أن هذا الأخير يعد حقًا من الحقوق العامة اللصيقة بالشخصية يكفله النظام لكل الأشخاص دون تمييز بينهم ، ومن ثم لا يجوز التنازل عنه ولا ينقضي بعدم الاستعمال. وللدعوى شروط ومقومات أساسية لا تقوم إلا بها لكي تكون مقبولة من الناحيتين الشرعية والنظامية ، ويمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بأطراف الدعوى ، وأخرى بالحق المدعى به ، وفقًا للتفصيل التالي: ننصحك بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

النهوة العشائرية أو الدكة أو الكوامة: هو عرف عشائري أودى بحياة الكثير من الفتيات والشبان، سواء عن طريق الانتحار او القتل العمد عند مخالفتهم لشروط وقواعد القبيلة او الأعراف السائدة.   هذا العرف المنتشر في المناطق ذات العادات العشائرية كمحافظات الوسط والجنوب العراقي، عليه في الجانب القانوني احكام وعقوبات اما ان يقوم بتجاهلها أصحاب العشائر أو يعارضها، إلا انها لا تتحرك إلا بدعوى يقدمها المنهيّ عليه . يجيز هذا العرف لابن العم وعمّ أي فتاة، بالنهي عليها من اجل تزويجها من أحد اقاربها، بغض النظر عن فارق السن بين الطرفين، اما في حال مخالفة الفتاة او والدها للنهي، فيتم قتل العريس، او تهديده للعدول عن زواجه منها . قانونيا، من حق الفتاة أن ترفع دعوى ضد الناهي عليها، إلا أن مدى امكانية هذا التحرك بالنسبة لفتاة في مجتمع عشائري، تبقى مرهونة بالواقع الذي تعيشه، ومدى جرأتها، إلا اننا نناشد المجتمع بالتصدي لمثل هذه الحالات ومعرفة طرق الدفاع قانونيًا لان اصبح من السهل ان يأخذ المنهي عليه حقه في ظل تزايد الوعي والثقافة القانونية .. ننصحك بمشاهدة الحلقة كاملة أعلاه.. ...

في الثامن من كانون الثاني عام 2006م، أقر مجلس النواب العراقي قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006م   و الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين للنظام البعثي السابق. اذ مر العراق بمرحلة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلا لها. وقد كان هناك الكثير من العراقيين بين الحبس والسجن والاعتقال لمن يعارضه بالرأي او بالعقيدة او بالانتماء السياسي او انهم تعاطفوا او ساعدوا معارضيه. وقد ترتب عن ذلك الحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة. ولأجل تعويض هؤلاء شُرّع هذا القانون وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه " يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون “ . وعرف القانون السجين السياسي: من حُبس او سُجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفــــــه مع معارضيه او مساعدته لهم. كما عرف المعتقل السياسي: كل من اعُتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي . وفي عام 2013م تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني...