مستحقات رفحاء | مراجعة وإعادة نظر

في الثامن من كانون الثاني عام 2006م، أقر مجلس النواب العراقي قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006م  و الهدف منه تعويض السجناء والمعتقلين المناهضين للنظام البعثي السابق. اذ مر العراق بمرحلة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلا لها. وقد كان هناك الكثير من العراقيين بين الحبس والسجن والاعتقال لمن يعارضه بالرأي او بالعقيدة او بالانتماء السياسي او انهم تعاطفوا او ساعدوا معارضيه. وقد ترتب عن ذلك الحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة.

ولأجل تعويض هؤلاء شُرّع هذا القانون وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه " يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون “. وعرف القانون السجين السياسي: من حُبس او سُجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفــــــه مع معارضيه او مساعدته لهم. كما عرف المعتقل السياسي: كل من اعُتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.

وفي عام 2013م تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالاتي: " تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء ".

من هم محتجزي رفحاء؟

وهل هو بخلاف السجين السياسي في العراق الذي تعرض لأنواع التعذيب؟

وهل من المقبول أن يتم المساواة بينهما؟ 

ومن جانب اخر اتخذ المشرع العراقي في الآونة الاخيرة منحى قانوني جديد مغاير لما استقر عليه العمل التشريعي في السابق، الا وهو (جواز الجمع بين راتبين) وهو مخالف لما كان سائدا كقاعدة قانونية جرى العمل بها والنص عليها في أكثر من قانون!

للمزيد.. ننصحك بمشاهدة الحلقة اعلاه