نظرية تحول العقد ونظرية انتقاص العقد
نظـرية انتقـاص العقـد (البطـلان الجزئـي) القاعدة: اذا كان العقد معيباً في شق منه (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره. الاستثناء: اذا تبين أن العقد لم يكن ليبرم دون شقه الباطل، فان هذا العقد يبطل بأكمله (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره. شروط انتقاص العقد: العقد باطل جزئياً. عدم كون الشق الباطل دافعاً للتعاقد. كون العقد قابلاً للتجزئة. تطبيقات للإنتقاص: بقاء الشق الصحيح من العقد دون الشق الباطل: زيادة الفائدة القانونية عن الحد القانوني (يبطل المبلغ الزائد فقط). تجاوز الثمن للتسعيرة الجبرية (يبطل المبلغ الزائد فقط). شراء شيئين بعقد واحد، هلك أحدهما قبل التعاقد و بقي الآخر: هنا يبطل العقد في شقه الخاص بالشيء الهالك (لانعدام محله) و يبقي صحيحاً في شقه الآخر. اقتران الهبة بشرط غير مشروع: يبطل الشرط و تصح الهبة، كشرط ”بقاء الترمل“. نظـرية تحـول العقـد Conversion نظرية متعلقة بطبيعة العقد و ت...