المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف القانون المدني

عدم رجعية القوانين | قانون Stickers

صورة
عدم رجعية القوانين هو مبدأ موجود في القانون الجنائي والقانون المدني. والمقصود به في القانون الجنائي عدم إنطباق القانون على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه ، ودائما ما يذكر هذا المبدأ في الجانب المتعلق بسريان القانون وتطبيقه من حيث الزمان. وهذا المبدأ تأتي عليه بعض الإستثناءات التي تتمثل في تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، وذلك في حالة صدور قانون بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل النهائي فيها وكان أصلح للمتهم من كأن يخفف العقوبة مثلاً ، ففي هذه الحالة يطبق هذا القانون الجديد الأصلح ، لأن القانون الجنائي ما شرع للإنتقام ، إنما لإصلاح وتهذيب المتهم ، وبالتالي تلتفت المحكمة عن القانون الأشد عقوبة. وأحياناً يصدر قانون جديد وبكون المحكوم عليه يقضي عقوبة السجن عن فعل يشكل جريمة وفقاً للقانون القديم ، ولكن يـاتي القانون الجديد لينفي عن الفعل صفة الجريمة  بحيث يكون الفعل غير معاقب عليه ، ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ، وهذا وجه من وجوه تطبيق القانون الأصلح للمتهم. ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

القانون من مصادر الالتزام

صورة
القانون من مصادر الإلتزام النص هو الذي ينشئ الالتزام القانوني هل هناك سياسة تشريعية توخاها القانون في إنشاء الالتزامات القانونية المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته، فلا توجد وسيلة إلى معرفة الالتزامات القانونية وتحديدها إلا الرجوع إلى النصوص القانونية، فأينما نجد نصًا ينشئ التزامًا، فثم التزام قانوني. الالتزامات القانونية التي تستند إلى الوقائع المادية ١-الالتزامات السلبية: بديهي أن الانسان يلتزم بإرادته في الحدود التي يسمح بها القانون، فالالتزام الإرادي لا عناء في تبريره، وحيث يوجد التزام لا يقوم على الإرادة، فالقانون هو الذي أوجده. ٢-الالتزامات الإيجابية: على أن القانون لم يسعه أن يقف عند هذه الحدود السلبية، بل تقدم إلى المنطقة الإيجابية ولكن في كثير من الأناة، فقد عمل على التزامات الزوجية، والالتزامات ما بين الابوين والابناء والالتزامات المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة، وكلها تقوم على التضامن الواجب فيما بين أفرادها. الالتزامات القانونية التي تستند إلى الإرادة المنفردة هل تستطيع الإرادة المنفردة أن تنشئ التزامًا؟     ...

المسؤولية التقصيرية - الركن الثاني الضرر

صورة
لابد من الوقوف على تعريف الركن الثاني: الضررين المادي والأدبي.. الركن الثاني: الضرر الضرر المادي: هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة، سواء كان الحق ماليًا مثل الحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية . ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق أو غير مالي؛ كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل؛ يترتب عليه ضرر مادي أيضًا (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) من شروط الضرر المادي : - الإخلال بمصلحة مالية للمضرور . - تحقيق الضرر الحال أو المستقبل أو الضرر الاحتمالي المحقق . الضرر الأدبي أو المعنوي: هو الضرر الذي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية، فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته . وهو أيضًا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة فقدان شخص عزيز، وقد توسع الق...