قانونكم - YOUR LAW

ما المقصود بالغاء التشريع والطرق التى يتم بها الالغاء؟ المقصود بالالغاء التشريع: هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه أو هو إبطال العمل بالتشريع برفع قوته الملزمة ، سواء أكان ذلك بابطال مفعوله دون سن تشريع جديد يحل محله أو باستبدال نصوص أخرى بنصوصه . الطرق التى يتم بها الألغاء:  - الغاء صريح - الغاء ضمني  ماهو الالغاء الصريح ؟ وما هو الالغاء الضمني ؟ ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه...

عدم رجعية القوانين هو مبدأ موجود في القانون الجنائي والقانون المدني. والمقصود به في القانون الجنائي عدم إنطباق القانون على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه ، ودائما ما يذكر هذا المبدأ في الجانب المتعلق بسريان القانون وتطبيقه من حيث الزمان. وهذا المبدأ تأتي عليه بعض الإستثناءات التي تتمثل في تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، وذلك في حالة صدور قانون بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل النهائي فيها وكان أصلح للمتهم من كأن يخفف العقوبة مثلاً ، ففي هذه الحالة يطبق هذا القانون الجديد الأصلح ، لأن القانون الجنائي ما شرع للإنتقام ، إنما لإصلاح وتهذيب المتهم ، وبالتالي تلتفت المحكمة عن القانون الأشد عقوبة. وأحياناً يصدر قانون جديد وبكون المحكوم عليه يقضي عقوبة السجن عن فعل يشكل جريمة وفقاً للقانون القديم ، ولكن يـاتي القانون الجديد لينفي عن الفعل صفة الجريمة  بحيث يكون الفعل غير معاقب عليه ، ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ، وهذا وجه من وجوه تطبيق القانون الأصلح للمتهم. ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة : وذلك ، لقوة العلاقة بين الولي الخاص وما تحت ولايته بقوة المقتضي لخصوصية الولاية ؛ ومن ثم فتزويج الأب لابنته بحكم ولايته عليها ، أقوى من ذي الولاية العامة في تزويجها ؛ فلا عبرة بمرتبة الولاية العامة حينئذ ، وإنما العبرة بالولاية التي جاءت خاصة من جهة الشرع ، بالدليل ، كولاية الأب على ابنته ، أو بالتنصيب كولاية الناظر على الوقف أو الوصي على اليتيم . وفي هذا مراعاة لمصلحة المُولّى عليه من نفس أو مال ؛ فالأب في المثال المذكور أكثر حرصا وحنواً على ابنته من ذي الولاية العامة في العادة .  ولكنْ إذا قصّر صاحب الولاية الخاصة في ولايته ، في عضل أو إفساد مال أو ضياع مصلحة أو استغلال وقف في غير ما وقف عليه ، ونحو ذلك ؛ فإنَّ لصاحب الولاية العامّة أن يتدخل في الحفاظ على المصالح ؛ لأنه له ولايته العامة تشمل الإشراف على تحقيق مقاصد سائر الولايات .   ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

القاعدة الفقهية المستقر عليها منذ القدم والقائله بأنه لا يعذر أحد بجهله في القانون تستند على اساس فلسفي يرتكز على عدم جواز اتخاذ الجهل بالقانون أو التمسك بعدم معرفة وجود القاعدة القانونية أو معناها ذريعة للتهرب من تطبيق أحكام تلك القواعد فتصبح القواعد القانونية عرضة للمخالفة ويفلت المتهربون مما يؤدي الى فقدان المساواة الفعلية بين الناس أو الفئات التي يتوجب تطبيق احكام تلك النصوص القانونية عليها مما قد ينتج عنه الفوضى واختلال في المراكز القانونية بين الافراد بحجة عدم العلم بالنص القانوني. وبالتالي فان الجهل غير المعذور به هو الذي ينصب على الجهل بحكم من احكام القانون ، وليس على واقعة ليست من صلب القانون الذي يرتب العقوبة ، حيث يجوز الاعتذار بجهل واقعة هي من اركان الجريمة اذ هناك فرق بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع.  ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

المصدر في القانون فهو ما يدلُّ على تأصيل القاعدة القانونيّة، وذلك عن طريق ردّها إلى أصلها الفلسفيّ الروحيّ، أو الفلسفيّ الماديّ، ويمكن أن يُقصَد بالمصدر ما يَدلُّ على أصله في منهجٍ ما، أو ما يَدلُّ على أصله التاريخيّ، ويمكن استخدام لفظ المصدر في القانون للدّلالة على الظّروف السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة التي مرَّت بها المجتمعاتُ في أزمنةٍ مختلفةٍ. فيمكن أن تكون القواعد القانونيّة التي سادت في تلك المجتمعات عبارةً عن قواعدَ عُرْفيّة تتناسب مع احتياجاتِهم، وبالتالي أصبحت قواعدَ واجبةَ الاحترامِ، كما يمكن أن تكون القواعد القانونيّة عبارةً عن أوامرَ ونواهٍ وردَت في الشرائعِ السماويّة والتزمَ بها المجتمعُ، أو أنَّها قد تكون تفسيرَ القضاءِ والفقهاءِ لمواضيعَ معيّنةٍ. ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..

قضت محكمه النقض بأنه:  " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات...  ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد". (طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984) ننصح بمشاهدة الحلقة كاملة اعلاه..