القانون التجاري | مصادر و انواع الاعمال التجارية

القانون التجاري ومصادره وأنواع الاعمال التجارية

يعرف القانون التجاري: بأنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية، ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم.

وطبقًا للتقسيم التقليدي للقانون إلى قانون عام وقانون خاص، فإن القانون التجاري يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص، والقانون التجاري بهذا التعريف لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار، وهو لذلك أضيق نطاقًا من القانون المدني الذي يعتبر مثابة الشريعة العامة والمتضمن للقواعد القانونية التي تحكم بحسب الأصل الروابط القانونية بين الأفراد.

للمزيد من التفاصيل أنظر الفيديو

• مصادر القانون التجاري: 

بصورة عامة ، لاتخرج مصادر القانون التجاري عن التشريع (legislation) والعرف (costume) .

ويضيف البعض الى هذه المصادر كلا من (الفقه والقضاء)، ولكن في الحقيقة أنَّ كلاهما ليسا في الواقع الاّ مصادر تفسيرية لاحكام القانون، أنَّ مهمة القاضي تنصب على تطبيق القانون و تفسيره، أمّا الفقه فوظيفتهُ إستنباط المبادئ العامة من القواعد. 

ترتب هذه المصادر كالاتي:

اولاً: التشريع التجاري سواء كانت قواعده امرة ام مفسرة.

ثانياً: القواعد الامرة في المجموعة المدنية.

ثالثاً: قواعد القانون المدني المفسرة والمنظمة.

رابعاً: قواعد التطبيق العملي.

خامساً: قواعد الاتفاقات الخاصة.

أنواع الأعمال التجارية

أ‌- الاعمال التجاريه بطبيعتها وتشمل : 

1- اعمال تجاريه منفرد وتشمل :

- الشراء لاجل البيع او التاجير 

- تاسيس الشركات التجاريه 

- عمليات الملاحه البحريه والجويه

2- المقاوله التجاريه او المشروع .

ب‌- الاعمال التجاريه بالتبعيه .

ج- الاعمال التجاريه المختلطه .