الطلاق والتفريق القضائي

الطلاق والتفريق القضائي

الطلاق والتفريق القضائي، على ضوء قانون الاحوال الشخصية العراقي لعام 1959، المتوافق مع الشريعة الاسلامية وقوانين الدول العربية..
إنحلال عقد الزواج:
الطلاق رَفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً -شاهد الفيديو المرفق-
ولا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:

1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.

2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته. ولا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.
وهناك عدة ملاحظات مهمة:

1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

2- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.

3- المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.

والطلاق قد يكون رجعي:
وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق.
وقد يكون الطلاق بائن وهو قسمان:

أ- بينونة صغرى.. وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.

ب- بينونة كبرى.. وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.

لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:

1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.

2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية. ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.

3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.

4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.

5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16). ولكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده. 

و على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.

وعلى الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً.

وإذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.