المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, 2019

القانون من مصادر الالتزام

صورة
القانون من مصادر الإلتزام النص هو الذي ينشئ الالتزام القانوني هل هناك سياسة تشريعية توخاها القانون في إنشاء الالتزامات القانونية المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته، فلا توجد وسيلة إلى معرفة الالتزامات القانونية وتحديدها إلا الرجوع إلى النصوص القانونية، فأينما نجد نصًا ينشئ التزامًا، فثم التزام قانوني. الالتزامات القانونية التي تستند إلى الوقائع المادية ١-الالتزامات السلبية: بديهي أن الانسان يلتزم بإرادته في الحدود التي يسمح بها القانون، فالالتزام الإرادي لا عناء في تبريره، وحيث يوجد التزام لا يقوم على الإرادة، فالقانون هو الذي أوجده. ٢-الالتزامات الإيجابية: على أن القانون لم يسعه أن يقف عند هذه الحدود السلبية، بل تقدم إلى المنطقة الإيجابية ولكن في كثير من الأناة، فقد عمل على التزامات الزوجية، والالتزامات ما بين الابوين والابناء والالتزامات المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة، وكلها تقوم على التضامن الواجب فيما بين أفرادها. الالتزامات القانونية التي تستند إلى الإرادة المنفردة هل تستطيع الإرادة المنفردة أن تنشئ التزامًا؟     ...

الإثراء بلا سبب

صورة
تعريف الاثراء بلا سبب كل من أثرى على حساب الغير دون سبب قانوني، يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثرى به في حدود ما لحق الغير من خسارة. بل لعلها من أول مصدر ظهر في فجر التاريخ، وهذا مبلغ حظها من البداهة القانونية، وهي على كل حال مصدر للالتزام، عاصر مصدر العمل غير المشروع، وهذا هو من المصادر الأولى التي عرفها القانون. الإثراء بلا سبب في التشريعات والفقه الإسلامي في الفقه الإسلامي لا يعترف بالإثراء بلا سبب مصدرًا من مصادر الالتزام، إلا في حدود هيَّ أضيق بكثير من المدى الذي وصل إليه القانون الروماني والقوانين اللاتينية والجرمانية التي اشتقت منه، وأوسع ما يعترف به الفقه الإسلامي في ذلك هو دفع غير المستحق، والظاهر من نصوص الشريعة الإسلامية أنها تجعلهُ مصدرًا للالتزام. ومثاله لو أنَّ شخصًا ظن أنَّ عليه دين فبان خلافه، رجع بما أدى. ولا يعترف الفقه الإسلامي بعمل الفضولي مصدرًا من مصادر الالتزام، ويعتبر الفضولي متبرعًا لا يرجع بشيء على رب العمل. أما بخصوص القانون الإنجليزي إذا كان باب الاثراء بلا سبب ضيقًا في الفقه الإسلامي فهو لا يزيد أتساعًا في القانون الإنجليزي، وفي هذا يتقارب ...