المسؤولية التقصيرية - الركن الأول الخطأ

العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية

متى يكون العمل غير مشروع ؟ ومتى يمكن أعتبار حالات التعدي أعمالًا مشروعة ؟
كل ذلك سنحاول الاجابة عليه في هذه المقالة..
بداية لابد من فهم العمل الغير المشروع أو المسؤولية التقصيرية وهيَّ: كل خطأ ينشأ عنه ضرر يوجب التعويض.
الآراء المختلفة في تحديد فكرة الخطأ
أولًا الرأي الشائع لدى الكثير من الفقهاء وهو أنَّ الخطأ هو العمل الضار غير المشروع، أي العمل الضار المخالف للقانون وهذا الرأي لا يقدمنا كثيرًا في تحديد معنى الخطأ.
ثانيًا الرأي الذي قال به الأستاذ بلانيول يعرف الخطأ بأنَّه هو الإخلال بالتزام سابق يبقى هنا أن نعرف ماهيَّ هذه الإلتزامات التي يعتبر الإخلال بها خطأ ويحاول  بلانيول أن يحصرها في أربعة:
- الإمتناع عن العنف.
- الكف عن الغش.
- الإحجام عن عمل لم تتهيأ له الأسباب من قوة أو مهارة.
- اليقظة في تأدية واجب الرقابة على الأشخاص أو على الأشياء.
ثالثًا الرأي الذي قال به الأستاذ إيمانوييل ليفي الذي يقول فيه إنَّ تحديد الخطأ يقتضي التوفيق ما بين أمرين:
- مقدار معقول من الثقة توليه الناس للشخص.
- مقدار معقول من الثقة يوليه الشخص لنفسه، ولا يتعارض مع ثقة الناس به.
ويدعى هذا المذهب بـ(الإخلال بالثقة المشرعة)
رابعًا الرأي الذي قال به ديموج وهو يحلل الخطأ إلى عنصرين، الاول اعتداء على حق يدرك المعتدي فيه جانب الإعتداء
أو إخلال بواجب يتبين من أخل به أنه أخل بواجب كما يقول سافتييه.

أما أركان المسؤولية التقصيرية فهيَّ: الخطأ وفيه

-الركن المادي وهو التعدي

 وهو إنحراف في السلوك. فهو تعد يقع من الشخص في تصرفه، ومجاوزة للحدود التي يجب عليه التزامها في سلوكه.

لكن الأسئلة الواردة كيف يقع هذا الإنحراف ؟ وما هو ضابطه ؟ وما هي الحالات التي تجعل التعدي عملًا مشروعًا ؟

الجواب بأختصار هو معرفة الظروف الداخلية والخارجية بمعنى المقياس المجرد مقياس السلوك المألوف من الشخص العادي.

 أما حالات التعدي التي تجعله عملًا مشروعًا فهي:

- حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أو الغير على أن لا يتجاوز دفاعه القدر الضروري.

-حالات تنفيذ أوامر صادرة من الرئيس متى ما كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة.

حالات الضرورة في حالة تفادي ضرر أكبر من الضرر الذي يتفاداه وكان من المؤكد أن يحدق به.

-الركن المعنوي وهو الإدراك

 مناط المسؤولية التمييز فلا يكفي ركن الخطأ بل يحب لقيامه أن يكون من وقعت منه أعمال التعدي مدركًا لها، ولا مسؤولية دون تمييز، فالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه عتهًا تامًا ومن فقد رشده لسبب عارض كالسكر والغيبوبة والمرض والمنوم تنويمًا مغناطيسيًا والمصاب بمرض النوم، كل هؤلاء لا يمكن أن ينسب إليهم خطأ لأنهم غير مدركين لأعمالهم.

وركن الإدراك ينفي الخطأ عن عديم التمييز

 في الحلقة القادمة سيكون الحديث حول الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وآثار المسؤولية التقصيرية ودعوى المسؤولية وجزاء المسؤولية.