قانونكم - YOUR LAW

الحقوق العينية التبعية تقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالالتزامات، لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات . . . . و الأصل أنه يجب على المدين تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، أي أنه يجب عليه أن يقوم بعين ما التزم به، و في هذا الصدد تنص المادة 160 على أن ( المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ). فإذا لم يقم الدائن بتنفيذ التزامه استطاع الدائن إجباره على ذلك، أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الالتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه و في هذا الصدد تنص المادة 164 مدني على أنه ( يجبر المدين بعد إعذاره ..... على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ) . للمزيد أنظر الفيديو و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة، و هي أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، و أن الدائنين متساويين في الضمان و هذا ما يعرف بالضمان العام، و هو ما نصت عليه المادة 188 مدني بقولها ( أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه) و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساويين اتجاه هذا الضمان. و القول أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه يعني أن مسؤولية المدين عن الوفاء ...

الحقوق العينية الاصلية الحقوق العينية الأصلية: و هي حقوق عينية تقوم بذاتها دون حاجة إلى وجود حق آخر تتبعه.     للمزيد أنظر الفيديو  تنقسم هذه الحقوق إلى حق الملكية حق الملكية: خصائصها: هي من أهم الحقوق، وتخول لصاحبها سلطة كاملة على الشيء. و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم لا يسقط بعدم الاستعمال. 1-الحـــق الجـــامع: يـخـول لصاحـبه جـميع المزايا الــتي يـمـكـن الحـصول عليها من الشيء و السلطات التي يخولها حق الملكية هو حق الاستعمال، الاستغلال ، و التصرف. حق الاستعمال : هو استخدام الشيء فيما هو يعد له باستثناء الثمار، كالسكن مثلا و ركوب الحيوان. حق الاستغلال : هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء باستخدام دار للسكن هو استعمال لها أما تأجيرها فهو استغلال لها. حق التصرف : فللمالك الحق في التصرف المادي و القانوني في منافع الشيء و في رقبته و هذا حق خاص بالمالك ، إذ أن صاحب حق الانتفاع يكون له فقط حق في استعمال الشيء و استغلاله فقط دون رقبة الشيء، لأن ملكية الرقبة لا تكون إلا للمالك. 2-الحق المانع : حق الملكية هو حق مقصور على صاحبه، و يمكنه من الاستئثار بمز...

                       الاتفاقية العراقية - الصينية حول النفط         تتضارب الآراء والمعلومات المتعلقة باتفاقية عراقية صينية، إلى حد جعل البرلمان العراقي ذاته، يلجأ إلى دعوة السفير الصيني في بغداد، لشرح الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وهو ما أثار انتقادات ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قانونية الإجراء ودلالاته .        للمزيد أنظر الفيديو  ورغم   أن   مسؤولية   إيضاح   الاتفاقية   التي   باتت   أقرب   إلى   اللغز،   تقع   على   عاتق   حكومة   تصريف   الأعمال   التي   كانت   قد   وأبرمتها   قبل   شهور،   أعلن   مجلس   النواب   الأحد   أنه  " بصدد   استضافة   السفير   الصيني   في   بغداد   وممثلين   عن   الحكومة   العراقية   لإيضاح   بنو...